وزير الاستثمار: لا نبيع الأصول بل نعظم عوائدها للأجيال القادمة

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسة التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة بعد نقل تبعية الصندوق السيادي إلى وزارة الاستثمار في ديسمبر الماضي.

وأوضح الخطيب، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن دور الصندوق السيادي يتمثل في إدارة المحفظة الاستثمارية وليس بيع الأصول، مع دعم مؤقت للموازنة، لكنه في الأساس مخصص لدعم الأجيال المقبلة.

وأضاف أن وزارة الاستثمار منفتحة على طرح الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة أو بيعها لمستثمر استراتيجي، بشرط أن يتم البيع بما يعكس القيمة العادلة لتلك الشركات، مؤكدًا جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات.

وتابع الوزير أن مفاوضات تجري حاليًا بشأن صفقات استثمارية كبرى على غرار مشروع رأس الحكمة، ولكن لم يتم الإفصاح عنها بعد، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو بنسبة 20% في الصادرات هذا العام، إلى جانب طفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفيما يتعلق بحبس المستثمرين، شدد الخطيب على أهمية مراجعة التشريعات القائمة، مشيرًا إلى العمل على تعديل بعض القوانين لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الوقت لا يسمح بالتأخير.

كما كشف الوزير عن قرب طرح منطقة وسط البلد ومربع الوزارات للمطورين، مشيرًا إلى أن كراسة الشروط ستصدر خلال ثمانية أسابيع بالتعاون مع المستثمرين، بهدف جذب رؤوس أموال محلية وخليجية وأجنبية.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة الكامل بالإصلاح الاقتصادي والعمل الجماعي الوزاري لدعم المستثمرين، قائلًا: "مصر أمام فرصة ذهبية ونسابق الزمن لتحقيق الإصلاحات".